روحانی دنبال هزینه از نظام برای کاندیداتوری؟!
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۱۷۶۸
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - جوان نوشت: ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این روز‌ها انجام می‌شود و رسانه‌ها و اهل سیاست پیگیر چهره‌های آشنا از جریان‌های سیاسی مختلف کشور هستند که آیا ثبت‌نام می‌کنند یا خیر.
این میان از برخی چهره‌هایی که پیش از این و در موارد مختلف هم حاشیه‌آفرینی داشتند، خبر‌هایی به گوش می‌رسد که گویا باز هم قصد حاشیه‌آفرینی و مشخصاً هزینه از نظام برای خود را دارند، از جمله در حالی که روزنامه آرمان سه روز پیش خبر از تصمیم حسن روحانی برای کاندیداتوری داده بود تا بتواند علمای نزدیک به خود را ذیل خود گرد آورد، سایت اصلاح‌طلب انصاف نیوز از قول یک چهره نزدیک به روحانی نوشته است: «آقای روحانی هنگامی کاندیدا خواهد شد که از سوی نظام برای حضور او چراغ سبزی داده شود و همین‌طور مطمئن باشد که کاندیداتوری‌اش از سوی جامعه نیز با استقبال مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعبیر چراغ سبز دو برگ برنده احتمالی را در خود دارد که روحانی شاید تصور می‌کند آنها را به دست خواهد آورد؛ اول اینکه یعنی روحانی تا این حد هماهنگ با نظام است که بدون چراغ سبز نظام کاندیدا هم نمی‌شود، دوم اینکه او که می‌خواهد کاندیدا شود، اما حالا کاندیداتوری‌اش را موافقت نظام با خودش جا می‌زند!
از سویی عبارت «همین طور مطمئن باشد که کاندیداتوری‌اش از سوی جامعه نیز با استقبال مواجه خواهد شد» نشان می‌دهد که او نگران رأی‌نیاوردن در انتخابات است. البته با عملکرد او در دولت این نگرانی طبیعی است!
از سویی دیگر، درباره سید حسن خمینی هم که آرمان خبر از حضور او داده بود، انصاف نیوز باز از قول چهره نزدیک به سید حسن از تمایل نداشتن قطعی او برای کاندیداتوری در این دوره مجلس خبرگان خبر داده و نوشته است: «علت این موضوع گلایه شدید حسن خمینی از اعلام رد صلاحیت او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ۹۴ است و سیدحسن صرفاً در "شرایطی خاص" کاندیدا خواهد شد».
مشخص نیست منظور از این شرایط خاص چیست. او در انتخابات سال ۹۴ حاضر به شرکت در آزمون خبرگان مطابق قانون نشد و لذا اعلام شد که صلاحیت او احراز نشده است. وقتی او در آزمون خبرگان شرکت نکرده است، چطور روشن بشود که صلاحیت دارد یا خیر؟!
صرف نظر از موضوع اجتهاد و صلاحیت علمی، این مدل رفتار که افراد خودشان را بالاتر از سایرین دیده و انتظار داشته باشند قانون درباره آنها رعایت نشود، نشانه خوبی برای صلاحیت آنها، خصوصاً در موضوع مهمی همچون خبرگان رهبری نیست.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۱۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است